بازار بدهی دولتهای بزرگ جهان در حال تجربه یک تغییر ساختاری است. دولتها بدهی بیشتری منتشر میکنند، اما ترکیب خریداران این اوراق دیگر مانند گذشته نیست. دادههای تازه نشان میدهد در آمریکا سهم سرمایهگذاران خارجی کاهش یافته، در بریتانیا صندوقهای بازنشستگی نقش تاریخی خود را از دست دادهاند، در ژاپن بانک مرکزی به خریدار مسلط تبدیل شده و در فرانسه همچنان سرمایهگذاران خارجی بخش بزرگی از بدهی دولت را در اختیار دارند.
به گزارش پاداش ، در آمریکا سهم خارجیها از کل اوراق خزانهداری طی دو دهه گذشته بهتدریج کاهش یافته است؛ در حالی که اندازه بازار بدهی دولت آمریکا بهشدت رشد کرده است. این به معنای خروج کامل سرمایه خارجی نیست، بلکه نشان میدهد رشد تقاضای خارجی نتوانسته همپای رشد عرضه اوراق حرکت کند. در نتیجه، دولت آمریکا بیش از گذشته به سرمایهگذاران داخلی و جذاب ماندن نرخ بازده وابسته شده است.
در بریتانیا مسئله متفاوت است. صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه برای سالها از مهمترین خریداران طبیعی اوراق بلندمدت دولت بودند، اما تغییر ساختار نظام بازنشستگی و کاهش وزن طرحهای مزایای معین باعث شده این تقاضای سنتی تضعیف شود. نتیجه آن است که بازار gilt برای جذب عرضه جدید، بیش از گذشته به سرمایهگذاران خارجی و قیمتگذاری جذابتر نیاز دارد.
ژاپن نمونهای متفاوت از همین مسئله است. بانک مرکزی ژاپن طی سالهای سیاست پولی فوقانبساطی بخش بزرگی از اوراق دولت را جذب کرده و همین امر وابستگی بازار JGB به سرمایه خارجی را محدود نگه داشته است. با این حال، اگر روند عادیسازی سیاست پولی و کاهش ترازنامه ادامه پیدا کند، پرسش اصلی این خواهد بود که چه بخشی از بازار میتواند جای بانک مرکزی را بهعنوان خریدار بزرگ اوراق بگیرد.
در فرانسه نیز بیش از نیمی از بدهی دولت همچنان در اختیار سرمایهگذاران خارجی است. این موضوع از یک طرف نشاندهنده عمق و جذابیت بینالمللی بازار بدهی فرانسه است، اما از طرف دیگر حساسیت آن را به ریسک سیاسی، کسری بودجه، رتبه اعتباری و افزایش فاصله بازده با اوراق آلمان بیشتر میکند.
در مجموع، مسئله اصلی بازار جهانی اوراق دیگر فقط اندازه بدهی نیست؛ بلکه این است که چه کسی قرار است بدهی تازه دولتها را جذب کند؟ با عقبنشینی بانکهای مرکزی از سیاستهای خرید گسترده اوراق، کاهش سهم برخی خریداران خارجی و تضعیف خریداران سنتی مانند صندوقهای بازنشستگی، دولتها ممکن است برای جذب سرمایه ناچار شوند بازده بالاتری بپردازند.
این تغییر میتواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی داشته باشد: هزینه تأمین مالی دولتها بالاتر میرود، فشار بر بودجه افزایش مییابد و نرخهای بلندمدت برای مدت بیشتری در سطوح بالا باقی میمانند. به همین دلیل، تغییر مالکیت اوراق شاید در ظاهر یک مسئله فنی بازار بدهی باشد، اما در عمل میتواند به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده نرخ بهره و ثبات مالی در سالهای آینده تبدیل شود.
