تاثیر متغیرهای پولی برتورم (براساس گزارش بانک مرکزی)

گزارشIMF

IMF رشد اقتصادی  ایران را 3/8درصد و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال 2023رابه4.1درصد پیش بینی کرده است ونرخ رشد بلندمدت ایران  تاسال 1406هم 2درصد پیش بینی شده که از برنامه توسعه هفتم نرخ پیش بینی شده کمتراست و نرخ بیکاری در محدوده 9تا10درصدی باقی می ماند.

پیش بینی نرخ تورم در سال 2024

صندوق بین‌المللی پول گزارش کرده است نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۴به ۳۲.۵درصد خواهد رسید. این صندوق نرخ تورم در سال‌جاری میلادی را ۴۷درصد پیش‌بینی کرده که نشان می‌دهد به‌دلیل شیب نزولی تورم در ایران سال آینده نرخ تورم تا سطح ۱۴.۵درصد نسبت به سال ۲۰۲۳میلادی افت خواهد کرد.

این پیش‌بینی دست‌کم ۳.۳ درصد کمتر از گزارش بانک جهانی است.

باتوجه به تحولات رشدپایه پولی ورشد نقدینگی و نرخ سپرده قانونی در یک سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به 26.9 درصد، نرخ رشدپایه پولی در پایان مهرماه1402با  2.4 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل (معادل 42درصد) ، درشهریور ماه1402 به 39.6درصد رسید و پایه پولی در پایان مهرماه سال جاری رشدی معادل 15/7درصد رانسبت به پایان سال 1401 تجربه کرده است .

رشددوازده ماه نقدینگی نیز کاهش قابل توجه داشته و از ۴۲/۱درصد درمهر ۱۴۰۰به ۲۶/۹درشهریور ۱۴۰۲رسیده است.

رشد پایه پولی از ۶۵/۲درصد پایان سال۱۴۰۱به ۴۰/۶درصد در پایان شهریور رسیده و در آینده با پیش بینی ثبات نرخ ارز می توان رقم های پایین تری راثبت کرد.

نتیجه گیری 

افزایش پایه پولی به معنی تزریق پول جدید به اقتصاد نبوده و با افزایش نسبت ذخیره قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی با افزایش بدهی بانک‌ها و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی، منبسط شده و پایه پولی افزایش یافته است. بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین ماه 1402 به رقم45 درصد رسیده که در ادامه ی سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه 1402 به رقم 42 درصد تنزل یافته است. از اواسط سال ،1401 بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش 0.5 درصدی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری اقدامات موثری رادر جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی متغیری است که می تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت ها در اقتصاد منجر و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می شود. رابطه رشد نقدینگی و تورم بیانگر این است که در بلند مدت 1 درصد افزایش در رشد نقدینگی به افزایش0/89درصدی تورم منجر می شود .نرخ تورم اسفند ماه 1401 به 46.5درصد بوده وتورم نقطه به نقطه از 55درصد به 39درصد رسیده است.

 می توان نتیجه گرفت باتوجه به نمودار تحولات رخ داده به استناد بانک مرکزی در پیش رو می توان منتظر کاهش نرخ تورم باشیم.

تحلیل گر اقتصادی: ملیکا باقلایی