با توجه به قرار گرفتن در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 1401 دولت به مجلس و مشکلات مترتب با تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 1400، فراتر رفتن آن از بودجه 8 میلیارد دلاری به 11.1 میلیارد دلار در 7 ماه ابتدایی سال 1400، حذف آن در لایحه بودجه سال 1401 و تقویت احتمال تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، حرکت به سمت صنایعی که از محل ارز ترجیحی منتفع می شدند پیشنهاد می شود. با وجود احتمال کاهش حاشیه سود اما رشد سود اسمی این صنایع عامل افزایش قیمت سهام این شرکت ها خواهد شد.

در سال گذشته ارز ترجیحی به واردات 7 قلم کالا محدود شد که شامل روغن خام، نهاده های دامی و گندم و دارو بود. بنابراین در شرایط کنونی خرید «غکورش» در میان شرکت های تولیدکننده روغن و «سپید» با احتمال افزایش قیمت فروش مرغ و به دلیل طرح های توسعه ای گسترده و متنوع این شرکت پیشنهاد می شود.

در سایر صنایع همچنان گروه فلزات اساسی، به ویژه «فملی» و «فولاد» با توجه به نسبت قیمت به درآمد پایین سهامی ارزنده هستند. با توجه به گسترش صنایع پاک و دورنمای حذف تدریجی سوخت های فسیلی در دهه های آینده، همچنان شاهد رشد تقاضای فلزات مربوط به این صنایع، از جمله مس، لیتیوم، سیلیسیم، منگنز هستیم.

در گروه شیمایی با توجه به دورنمای کاهشی قیمت نفت، اصلاح قیمت محصولات پتروشیمی از سطوح کنونی دور از انتظار نیست. بنابراین احتیاط بیشتری در خرید این سهام پیشنهاد میشود. هرچند نماد «شصدف» با وجود احتمال اصلاح نسبی قیمت دوده صنعتی، اما دسترسی به بازار صادراتی و افزایش ظرفیت و عملکرد مناسب این شرکت سهم پیشنهادی مشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه است.

در گروه فرآورده های نفتی، پایین بودن نسبت قیمت به درآمد آینده نگر «شبندر» و تداوم نوسان قیمت نفت در سطح 70 دلاری عامل خوش بینی به رشد سودآوری «شبندر» است.

در آخر، با توجه به تقویت خوش بینی ها به حصول توافق بین المللی در آینده ای نزدیک و گشایش های بین المللی در کشورمان، می تواند عامل خوش بینی به بازگشت گروه خودرویی و بانکی و حمل و نقل به مدار مثبت باشد. این عامل در کنار حرکت دولت جدید به سمت آزادسازی تدریجی قیمت ها می تواند نماد «خودرو» را از این محل منتفع سازد.

صنایع کامادیتی محور، تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارند. از طرفی، لایحه بودجه مبنی بر افزایش نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها و فولادی ها به معادل نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها با سقف 11 سنت، با افزایش هزینه عامل فشار بر سودآوری این شرکت ها است. اما از طرف دیگر، افزایش تدریجی نرخ دلار نیما در روزهای اخیر و حرکت در ابتدای کانال 24 هزار تومانی، پس از رسیدن اسپرد میان نرخ دلار نیما و نرخ دلار آزاد به بیش از 6 هزار و 500 تومان، در کنار اظهارات رئیس بانک مرکزی از عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز نیما، می تواند با افزایش نرخ تسعیر ارز صادرات این شرکت ها، باعث تقویت خوش بینی به این صنایع باشد.

تهیه کننده: تیم تحلیل با مدیریت سرکار خانم طلیعه لطفی زاده