آخرین داده‌های شاخص نااطمینانی جهانی نشان می‌دهد شدت فضای مبهم حاکم بر اقتصاد جهان نسبت به قله تاریخی سال گذشته کاهش یافته است؛ بااین‌حال، سطح نااطمینانی همچنان به‌اندازه‌ای بالاست که نمی‌توان از بازگشت اقتصاد جهانی به وضعیت عادی سخن گفت. شاخص جهانی در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۷۱ هزار و ۵۳۸ واحد رسید که در مقایسه با ژوئن ۴.۹ درصد و نسبت به ژوئیه سال گذشته ۲۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. این شاخص از قله ۱۲۲ هزار و ۴۲۳ واحدی سپتامبر ۲۰۲۵ نیز حدود ۴۱.۶ درصد فاصله گرفته است.
به گزارش پاداش، شاخص نااطمینانی جهانی با بررسی فراوانی واژه «نااطمینانی» و صورت‌های مختلف آن در گزارش‌های کشوری واحد اطلاعات اکونومیست محاسبه می‌شود. افزایش شاخص به معنای گسترش فضای مبهم در ارزیابی شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهاست. اگرچه روند اخیر نزولی بوده، مقدار ژوئیه همچنان بالاتر از حدود ۹۳ درصد مشاهدات ماهانه از ابتدای سال ۲۰۰۸ قرار دارد. بنابراین داده‌ها بیش از آنکه پایان دوره نااطمینانی را نشان دهند، از عبور جهان از وضعیت فوق‌بحرانی به مرحله‌ای از نااطمینانی مزمن حکایت دارند.
عقب‌نشینی نااطمینانی تجاری و سیاستی
زیرشاخص‌های این مجموعه نیز مسیر نزولی مشابهی را طی کرده‌اند. شاخص نااطمینانی تجاری جهانی در ژوئیه به ۲۵ هزار و ۹۷۰ واحد رسید و نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش یافت. این شاخص اکنون حدود ۴۶ درصد پایین‌تر از قله سپتامبر ۲۰۲۵ قرار دارد. شاخص نااطمینانی سیاستی نیز با افت ماهانه ۱۸ درصدی، از ۴۰ هزار و ۲۷۹ واحد در ژوئن به ۳۳ هزار و ۳۳ واحد در ژوئیه رسید.
کاهش این دو زیرشاخص را می‌توان نشانه روشن‌ترشدن نسبی جهت سیاست‌های اقتصادی، تعدیل شوک تعرفه‌ای سال ۲۰۲۵ و سازگارشدن تدریجی بنگاه‌ها و زنجیره‌های تأمین با قواعد جدید دانست. بااین‌حال، نااطمینانی تجاری و سیاستی هنوز به‌ترتیب در محدوده ۹۴ و ۹۲ درصد بالای توزیع تاریخی خود قرار دارند.
کاهش جهانی، افزایش منطقه‌ای
افت شاخص جهانی در همه مناطق یکسان نبوده است. در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، نااطمینانی در اقتصادهای پیشرفته ۳.۱ درصد، اقتصادهای نوظهور ۹.۳ درصد و کشورهای کم‌درآمد ۲۰.۳ درصد کاهش یافت. در مقابل، شاخص خاورمیانه و آسیای مرکزی ۹.۱ درصد و شاخص اروپا ۱.۳ درصد افزایش پیدا کرد. ازاین‌رو، آرام‌ترشدن میانگین جهانی الزاماً به معنای کاهش نااطمینانی در مناطق درگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و انرژی نیست.
شاخص ایران نیز در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۰.۵۴۲ رسید که نسبت به فصل قبل ۲۸ درصد کاهش داشت. مقدار ماهانه آن در ژوئیه نیز به ۰.۵۱۴ رسید و ایران را در رتبه ۳۴ میان ۷۱ اقتصاد قرار داد.
کاهش شاخص خبر مثبتی برای سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی است، اما سطح بالای آن همچنان می‌تواند بنگاه‌ها را به تعویق سرمایه‌گذاری و خانوارها را به احتیاط در مصرف وادار کند. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است نااطمینانی سیاستی و ژئوپلیتیکی تا سال ۲۰۲۷ بالا باقی بماند. در نتیجه، اقتصاد جهانی از قله تردید پایین آمده، اما هنوز از سایه آن خارج نشده است.
