بازارهای مالی آمریکا در سالهای آینده با یک رقابت بزرگ برای جذب سرمایه روبهرو هستند. برآوردهای مؤسسه سرمایهگذاری بلکراک نشان میدهد مجموع تقاضای سالانه برای تأمین مالی در اقتصاد آمریکا که در سالهای اخیر در محدوده ۵ تا ۶ تریلیون دلار قرار داشته، ممکن است تا پایان دهه به نزدیکی ۸ تریلیون دلار برسد؛ رقابتی که دولت، شرکتها، خانوارها و سایر وامگیرندگان را همزمان وارد بازار سرمایه میکند.
به گزارش پاداش، بزرگترین بخش این تقاضا همچنان به دولت فدرال تعلق دارد. انتشار اوراق خزانهداری در بیشتر سالهای پیشرو بیش از ۲ تریلیون دلار از نیاز خالص تأمین مالی را تشکیل میدهد. در کنار دولت، شرکتهای غیرمالی، وامهای خصوصی و سندیکایی، اوراق خصوصی و دولتهای ایالتی و محلی نیز برای جذب منابع با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
اهمیت این وضعیت فقط به بزرگتر شدن بدهی محدود نمیشود. بازار برای جذب چنین حجمی از منابع باید سرمایهگذاران کافی پیدا کند و یکی از سازوکارهای ایجاد این تعادل، نرخ بهره بالاتر است. هرچه عرضه اوراق و تقاضا برای منابع مالی بیشتر شود، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، وامگیرندگان برای جذب سرمایه ناچار به پذیرش بازده بالاتری خواهند بود. به همین دلیل افزایش نیاز مالی دولت میتواند هزینه تأمین مالی را نه فقط برای خزانهداری، بلکه برای شرکتها و خانوارها نیز تحت تأثیر قرار دهد.
برآورد بلکراک از این جهت قابل توجه است که نیاز کل به منابع از حدود ۶.۵ تریلیون دلار در ۲۰۲۶ به نزدیک ۸ تریلیون دلار در ۲۰۳۰ میرسد. در همین دوره، تقاضای تأمین مالی شرکتهای غیرمالی و بازار وام نیز بزرگ باقی میماند. بنابراین بخش خصوصی باید در بازاری منابع جذب کند که دولت آمریکا خود یکی از بزرگترین خریداران سرمایه در آن است.
این رقابت میتواند توضیح دهد چرا بازگشت سریع نرخهای بلندمدت به سطوح بسیار پایین گذشته دشوارتر شده است. اگر کسریهای مالی بزرگ، انتشار گسترده اوراق و نیاز بخش خصوصی به منابع همزمان ادامه پیدا کنند، فشار ساختاری برای حفظ بازده اوراق در سطوح بالاتر نیز باقی خواهد ماند. البته بلکراک صراحتاً تأکید کرده که ارقام ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ برآوردهای آیندهنگر هستند و ممکن است محقق نشوند.
