شوک سنگین بازار با یک تصمیم نادرست / بهارستانی ها خواستار لغو نامه دولت شدند 

بهناز علی اکبرپور  کارشناس بازارسرمایه در گفت و گو با پاداش سرمایه گفت: در اوایل هفته گذشته، بازار به‌صورت متعادل و با نوسانات منفی حرکت خود را آغاز کرده بود که خبر افزایش نرخ گاز خوراک از 5،000 تومان به 7،000 تومان و نرخ گاز سوخت از 2،000 تومان به 4،000 تومان، شوک سنگینی به بازار وارد کرد و بازار را به شکل سرخ‌پوشی درآورد.

وی در ادامه افزود: در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز به 7،000 تومان و قیمت سوخت گاز به 4،000 تومان باید اذعان داشت که این تغییرات بیشترین تأثیر را بر روی سودآوری شرکت‌های پتروشیمی؛ همچون شرکت‌های متانولی و اوره‌ای  و تأثیری به‌مراتب کمتر را برای صنعت فولادی و سیمانی به دنبال خواهد داشت. 

این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: هم زمان با ابلاغ بخشنامه گاز 7،000 تومانی از سوی معاون اول دولت، پتروشیمی «کاوه» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان متانول ایران و جهان که دارای یوتیلیتی مستقل بوده و برخلاف سایر متانول‌سازان هزینه گزاف برای دریافت خدمات جانبی هم پرداخت نمی‌کند، از تعطیلی و توقف تولید به دلیل غیراقتصادی شدن تولید «متانول» خبر داد. 

به گفته علی اکبرپور؛ در خصوص این ابلاغیه و افزایش شدید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید بیان کرد که تصمیم دولت منطقی و مطابق با متغیرهای اقتصادی نبوده و یک تصمیم صرفا با نگاه تأمین بودجه است. 

این کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: در این خصوص لازم به ذکر است که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد فروش گاز طبیعی را ۹۷ همت افزایش و آن را به ۲۷۳ همت رسانده که مبنای پرداخت یارانه خانواده‌ها شده و تحقق آن‌یک الزام است. اثر این تغییرات در سود و زیان ۷ شرکت بزرگ اوره‌ای و متانولی (شیراز، خراسان، کرماشا، شپدیس، شفن، زاگرس و شخارک) نشان داد که این تغییر نرخ مجموعاً کاهشی بالغ‌بر شصت و شش درصد در سودآوری این شرکت‌ها (کاهش سودآوری این شرکت‌ها از 33 هزار میلیارد تومان به محدوده  11 هزار میلیارد تومان) به دنبال خواهد داشت. همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم مشاهده شده که به ازای هر 1،000 تومانی که از نرخ 7،000 تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کاسته شود، منابع دولت با کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.

وی بیان داشت: طی اخبار منتشر شده در روز 10 تیر ماه 1402، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به رییس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، خواستار لغو مصوبه هیئت وزیران درباره نرخ‌گذاری خوراک گاز و پتروشیمی‌ها و سایر صنایع شد. همچنین باتوجه به این که شاخص کل از سقف تاریخی خود (2,535,236 واحد) هم‌اکنون با کاهش 15 درصدی به حدود 2,143,915 واحد رسیده است، بسیاری از سهم‌های بزرگ بازار با افتی بیشتر از این اعداد مواجه شده‌اند و همچنین شاخص کل نیز از لحاظ تکنیکالی در محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد. 

علی اکبرپور در نهایت گفت: به‌نظر می‌رسد که طی روز‌های آتی افت بیشتری برای بازارسرمایه متصور نیست و روند جریان نقدینگی همچون هفته‌های اخیر بین سهم‌های کوچک تر و صنایع‌ مختلف در جریان خواهد بود؛ همچنین سرمایه‌گذاران بازارسرمایه نیز به صورت جدی پیگیر اخبار خوراک پتروشیمی‌ها خواهند بود و قطعا انتشار اخبار مثبت در این زمینه در کنار گزارش‌های عملکرد مناسب فصل بهار سال جاری، می‌تواند زمینه‌ساز رشد آهسته و پیوسته شاخص کل باشد.

تهیه کننده: تیم خبری پاداش