علل ناکامی بورس در برابر تورم؟
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود در بخشهایی مشخصا به اقتصاد ایران اشاره کرده و پیشبینی کرده رشد اقتصادی این کشور در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی به ترتیب به ۲/۲ درصد و ۱/۹ درصد برسد؛ تخمین رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی 2022 معادل ۲/۹ درصد بود. ارقام ارائه شده توسط این نهاد بینالمللی درباره تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت به گزارش قبلی نیم درصد تنزل یافته است که از جمله دلایل آن رشد کند اقتصادی این کشور و رقابت صادراتی با نفت روسیه است که پس از حمله به اوکراین این کشور اقدام به ارائه تخفیف در نفت خود کرده است. بانک جهانی همچنین میگوید تقاضای خرید کالا از طرف شهروندان ایرانی با افزایش تورم در این کشور کاهش یافته؛ این نهاد پیشبینی کرده در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نرخ تورم در ایران به ۴۴ درصد برسد.
مرکز آمار ایران گزارش دی ماه خود را در حالی منتشر کرده است که نشان میدهد نرخ تورم نقطهای در دی ماه 1401 به عدد 51.3 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای این کشور به طور میانگین 51.3 درصد بیشتر از دی 1400 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند.
نرخ تورم سالانه دی ماه برای خانوارهای ایرانی به 46.3 درصد ثبت شده است. این رقم نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش را نشان میدهد. منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
نرخ تورم نقطهای دی ماه 1401، در مقایسه با ماه قبل 2.8 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با افزایش 3.9 واحد درصدی به 69.2 درصد رسیده و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش 2.3 واحد درصدی به 41.2 درصد رسیده است.
خانوار روستایی و شهری نیز در این گزارش نرخ تورم بالای 50 درصد را تجربه کردند. به طوریکه برای خانوارهای شهری 50.6 درصد است که نسبت به ماه قبل 2.7 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 54.9 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.5 واحد درصد افزایش داشته است.
و اما نکته مهم و اساسی، عدم واکنش بازار سرمایه ایران به تورم افسار گسیخته است و این در حالی است که در کشورهایی که در تورم بالا به سر می برند از جمله ترکیه و آرژانتین، شاهد رشد بازارهای مالی بودیم که در ایران برخلاف آن دنبال می شود.
بازار سرمایه ایران در این مدت نه تنها خود را به تورم نرسانده است بلکه بازدهی منفی هم به نمایش گذاشته است و نارضایتی های فعالان بازار سرمایه نیز به صدا در آمده است.
سطح رنگی مشخص شده روند بازار سرمایه ایران در یکسال اخیر است که یک روند خنثی را در پیش گرفته است. روند خنثی بازار بورس ایران و تورمی که در روند و رشد آن هم تاثیر گذار نبوده است. بازار سرمایه ایران گاها در برخی از ماه های سال با توجه به تغییرات نرخ ارز و اتفاقات اقتصادی که در کشور صورت گرفته تنها توانست در یکسری ریز موج های صعودی قرار بگیرد.
همانطور که در سطوح بالاتر گفتیم، در کشورهای دیگر از جمله ترکیه، تورم حاکم بر کشور، موجب رشد بازارهای مالی گردیده است.
نرخ تورم در ترکیه با رسیدن به ۸۵.۵۱ درصد به بالاترین حد در ۲۵ سال اخیر در این کشور رسید. دلیل این روند کمارزش بودن لیر، افزایش بهای غلات و انرژی عنوان شده است. در شش ماه گذشته لیر ۲۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در حالی که معمولا در زمان بروز تورم اینچنینی، افزایش نرخ بهره یکی از راههای متعارف محسوب میشود، بانک مرکزی ترکیه بنا بر سیاستهای رئیس جمهوری این کشور برای سومین بار نرخ بهره خود را پایین آورد و از ۱۲ درصد به ۱۰.۵ درصد کاهش داد.
تقریبا از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون نرخ تورم در ترکیه همواره دو رقمی بوده است. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این بالاترین میزان نرخ تورم در این کشور است.
همانطور که مشاهد می کنید، شاخص bist 100 ترکیه در یکسال اخیر با توجه به رشد تورم در این کشور، تقریبا ۲/۵ برابر شده است.
کشور آرژانتین از دیگر کشورهای تورم پذیر در این سال ها بوده است. با آنکه جهان با چالش تورم مواجه است اما این معضل در آرژانتین شدیدتر است. آمار نگرانکننده دیگر اینکه، دادههای ماه اکتبر نشاندهنده پایان منحنی نزولی تورمی است که در ماه ژوئیه زمانی که تورم به ۷.۴ درصد رسید، آغاز شده بود.
افزایش قیمتها همزمان با هزینههای بالای مسکن، برق، آب و گاز در نتیجه کاهش یارانه انرژی و افزایش نرخ خدمات عمومی، شرایط خانوارهای آرژانتینی را دشوارتر کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی که به موجب تاثیر چشمگیر بر اقشار فقیر جامعه، از اهمیت بالاتری برای دولت برخوردار است.
شاخص بورس آرژانتین، نمونه ی دیگری از رشد شاخص بورس در یک کشور تورمی دیگر است که بر خلاف ایران در یک روند صعودی قرار گرفته است و با تاخت وتاز تورم این شاخص هستیم. تورم در این کشور به 82 درصد رسیده است.
تهیه کننده: تیم خبری پاداش سرمایه